🔥 Trending وزارة العدل المغربية: آخر التطورات والقضايا الهامة

في الآونة الأخيرة، شهدت وزارة العدل المغربية عدة تطورات مهمة، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والإجراءات القضائية.

إصلاح مسطرة التنفيذ القضائي

أولى وزير العدل، السيد وهبي، اهتمامًا خاصًا لمسطرة التنفيذ القضائي ضمن مخططه التشريعي. وقد أشار إلى أن قانون المسطرة المدنية الجديد يمنح "قضاة التنفيذ" صلاحيات واسعة لإنهاء الملفات. يأتي هذا في إطار مقتضيات قانون التنظيم القضائي للمملكة رقم 38.15، الصادر في 30 يونيو 2022، والذي تم تعديله وتتميمه ¹. هذا التوجه يهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية.

المصادقة على قانون حماية الحيوانات الضالة

صادق مجلس المستشارين بالأغلبية، خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء 7 يوليو 2026، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. بهذا، يكون البرلمان قد أنهى مسار المصادقة على هذا المشروع الذي يهدف إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة وتوفير حماية لها مع ضمان سلامة المواطنين ².

التزام المغرب بالعمل الإنساني متعدد الأطراف

أكد المغرب التزامه بتعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف. وقد أوضحت السيدة الخمليشي، خلال افتتاح ندوة دولية بالرباط حول "العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق: التحديات والرهانات"، أن المملكة، منذ استقلالها، رسخت حضورها كفاعل أساسي في هذا المجال ⁴. هذا يعكس الدور المتزايد للمغرب على الساحة الدولية في دعم القضايا الإنسانية.

إطلاق منصة "الأبوستيل" الإلكترونية

تم الإطلاق الرسمي لمنصة "الأبوستيل" الإلكترونية، وهي منصة مخصصة للتصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال خارج المغرب. هذه المنصة متاحة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية وتأتي في إطار إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، مما يسهل الإجراءات الإدارية للمواطنين والمقيمين ⁶.

تُظهر هذه التطورات التزام وزارة العدل المغربية بتحديث الإطار القانوني والقضائي، وتبني التكنولوجيا لتسهيل الخدمات، وتعزيز دور المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.